رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت که صبح امروز در اتاق ایران برگزار شد با اشاره به تعامل بخش خصوصی با وزارت صمت گفت: با وجود رشد نقدینگی، آمار اقتصادی کشور از ورود بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به حوزه تولید حکایت دارد. 

به گفته غلامحسین شافعی، از سال ۹۵ به طور متوسط نقدینگی سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که اگر این رقم در خدمت تولید کشور قرار می‌گرفت، اکنون نباید رشد اقتصادی کشور ۲.۲ درصد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه سیاست‌های تجاری و ارزی در شرایط کنونی با یکدیگر هماهنگ نیستند گفت: این در شرایطی است که صادرات باید اولویت اول اقتصاد کشور  باشد و  سیاست‌های ارزی نیز باید در همین روال تدوین شود، اما متاسفانه  چنین چیزی مشاهده نمی شود. 

شافعی درخواست فعالان اقتصادی را اینگونه عنوان کرد که از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به صورت واقعی و عملیاتی استفاده شود تا کشور دچار برخی نقایص ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه نشود.

شافعی در ادامه به وجود برخی قوانین و مقررات سختگیرانه در اقتصاد ایران اشاره و گفت: اکنون  کشور نیازمند آن است که برخی قوانین و مقرراتی که با وضعیت کنونی تطابقی ندارند، حذف شوند و اجرای برخی از آنها به مدت یک تا دو سال به تعویق بیفتد.

اما شافعي براین موضوع تاکید کرد که  در برنامه چهارم توسعه سهم تسهیلات بانکی از بخش‌های مختلف باید برداشته شده و مسائلی مانند ممنوع‌الخروجی و چک برگشتی نیز با شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شده و مورد عمل قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران پیشنهاد بخش خصوصی را تشکیل کمیته مشترکی برای بررسی و شناخت قوانین زاید و دست و پاگیر عنوان کرد  تا از این طریق هر چه سریعتر بتوان شاهد رونق اقتصادی شد.